کتاب های فقهی
1- نظام حدود حجاب در اسلام
برای آن که بتوان شکل جامعه اسلامی را بر اساس الگوی ارتباط میان زنان و مردان ترسیم نمایم بایستی این مساله مشخص شود که حجاب زنان و مردان در اسلام دارای چه حدودی است با بررسی این حدود میتوان دریافت که شکل جامعه اسلامی بر اساس معیار عفت ورزی چگونه خواهد بود و شکل کنونی جامعه ما تا چه اندازه با این شکل از جامعه متفاوت است و این ریشه در جنایتی دارد که عامل فرامین دولت استعماری انگلستان در مساله کشف حجاب پایه گذاری نمود. تا پیش از مساله کشف حجاب زنان ایرانی به صورت عمده دارای پوشش مناسبی بوده و معمولا بدون حضور محارم در جامعه حضور پیدا نمیکردهاند مگر دستهای خاص از زنان که مطرود جامعه بودهاند در چنین شرایطی با انجام طرح انگلیسی کشف حجاب و حضور نامناسب زنان درجامعه شرایطی فراهم آمد تا ساختار فرهنگی جامعه ایرانی دچار تغییرات زیانباری شود تا جائی که جبران آن پس از گذشت حدود هشتاد سال مشکل به نظر آید. این فرآیند که در طی زمان پهلوی اول و دوم به شدت هرچه تمام تر صورت گرفت. ساختار جامعه را که بر اساس روابط کاری مردان شکل گرفته بود دچار تغیراتی نمود که به حضور زنان در جامعه به عنوان نیروی کاری منجر گشت این موضوع باعث شد تا روابط نا بسامان میان مردان و زنان در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا نموده وعفتی که در جامعه اسلامی مد نظر بود از میان برداشته شود. و وضع به گونهای شکل گرفته است که امروز طرح مباحثی چون مجزا شدن دانشگاهها و ... برای جامعه ایرانی بحثی متحجرانه قلمداد شود در حالی که این متد در واقع متد استثمار زنان و بهره گیری جنسی و جسمی از آنها به روشی مدرن است. از ان رو در این نوشتار بر آنیم تا با مشخص کردن حدود حجاب بر اساس آنچه از روایات و آیات به دست میآید به طرح کلی جامعه اسلامی بر اساس روابط دوجنس مخالف دست پیدا نمود.
لینک
2- کتاب مبانی جرم انگاری مشاغل
غرق شدن انسان در قوانین اجتماعی به‌مرور زمان باعث شد در برخی از جوامع باور به وجود قوانین تکوینی ازمیان‌رفته و همه آنچه از قوانین در باور ایشان وجود داشته به‌صورت روابطی وضعی نمود کرده که قابلیت تغییر داشته و این تفکرات باعث شد تا دیدگاه فکری سوفسطائی شکل بگیرد. به‌واقع دوری از قوانین تکوینی حاکم بر هستی و غرق شدن در شهرنشینی و روابط و قوانین موضوعه باعث شد تا افرادی به این باور برسند که هر آنچه از قوانین وجود دارد، نسبی است و درنتیجه مفهوم عدالت نیز مفهومی نسبی است.
از دیگر سو در برخی از جوامع که غرق در روابط اعتباری نشده و هنوز با پدیده های طبیعی در ارتباط بودند به علت عدم توانایی تحلیل منطقی روابط حاکم بر پدیدههای هستی به‌خصوص پیرامون موضوعاتی همچون شر باورهای خرافی به‌صورت فزایندهای رشد پیدا کرد که این در پرتو جهل انسانها به علت و نظم حاکم میان پدیده ها پدیدار شد.
این دو معضل باعث شد تا بررسی مقولاتی مانند شر و روابط حاکم بر هستی در دستور کار ادیان الهی قرار گیرد، در تمام ادیان الهی به‌خصوص ادیان ابراهیمی توجه ویژه به این مسأله صورت گرفت که به افراد جوامع دو مهم را یادآور شود؛ نخست آنکه در هستی نه‌تنها قوانین موضوعه وجود دارد، بلکه قوانینی فراتر از قوانین موضوعه وجود دارد و آن قوانین تکوینی خلقت است که فقط اعتباری نبوده بلکه قوانینی هستند که تغییر و تحولی در آنها صورت نمیگیرد و در تمام هستی اعم از عالم ماده و فرا ماده جریان و سریان داشته و تا ابد جریان خواهند داشت و واضع این قوانین خداوند واحدی است که نظم کل هستی را برقرار کرده است.
دومین موضوعی که در این ادیان به آن پرداخته شد اینکه در تمام وقایع هستی قانونی جریان دارد که بر مبنای حکمت خالق هستی سریان دارد و هیچ پدیدهای بدون علت نیست و اینکه انسان بدون شناخت این قوانین برای پدیدهها علتهای خیالی نتیجه‌گیری کند، امری ناپسند است. بلکه علت هر فعل و انفعالی برای خالق هستی شناخته شده است و تا آنجا که توانایی انسان در فهم آن وجود داشته باشد به بیان این علل پرداخته شده است.
با توجه به این مهم قوانین ارائه شده توسط ادیان دارای مبانی و مبادی خلل ناپذیری است که بر اساس حقایق هـستی بنا شدهاند و در گزارههای دینی برای استفاده ابـناء بـشر ارائه شدهاند. از آن جمله قوانین مربوط به کسبها و در آمدها را میتوان یاد نمود.
مکاسب محرّم و مشاغل ممنوع یکی از مباحث عمده فقهی است که هم در نگاه فقهی و هم در نگاه اخلاقی از اهمیت بسزائی برخوردار است، چرا که یکی از اموری که در سرنوشت انسان تاثیر گذار است نوع کسب افراد است که در صورت انحراف این قضیه به موارد حرام، بـستر برای شـقاوت فرد محـیا میشود چنان که حضرت ابا عبد الله الحسینj علت عدم تاثیرگذاری سخنان خود بر اهل کوفه را حرام خواری ایشان بیان میکنند و این نشان میدهد،حرام خواری انسان را تا جائی به قهقرا میبرد که موجب می شود ولی خدا بر زمین را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل برساند. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی چه بسا توجه به مسائل مالی و در آمدها و قرار گرفتن آن در مسیر حلال الهی باعث شده است انسانها راه کمال به سوی انسان کامل را یک شبه بپیمایند و سعادتمند گردند.
از آنجا که در فقه اسلامی کسب و کار ، تحصیل مال و درآمد یکی از افعال مکلف محسوب می شود و عملی است که انسان آن را انجام می دهد؛ از موضوعاتی است که در فقه اسلامی بررسی میشود و مانند همه افعال دیگر انسان به اعتبار احکام خمسه تکلیفی به پنج قسم: واجب، حرام، مستحب، مکروه و یا مباح تقسیم میشود.
امّا از آنجا که مشاغل در طی دوران و اعصار مختلف در حال تبدیل و تبدل هستند و با تغییر شرایط زمان و مکان، مشاغل مختلفی پدید می آیند و برخی به فراموشی سپرده میشوند فقه برای تعیین حکم این مشاغل نیاز به مبانی دارد که این مبانی باید بر اساس دیدگاه و نظریه هستی شناسی اسلامی بنا شود چرا که تا ماهیت اشیاء از نظر وجودی در نگاه اسلامی معیّن نشود نمیتوان آنها را متّصف به حکم فقهی نمود.
برای روشن شدن موضوع باید به این اختلاف فقهی اشاره نمود که برخی از فقها بر این باور هستند که وجود برخی از اشیاء ذاتا دارای فساد است از این رو متصف به حکم حرمت شدهاند و برخی نیز ذاتا دارای مصلحت هستند از این رو متصف به حکم وجوب شدهاند. در مقابل ایشان گروهی دیگر اشیاء و افعال را به دو گونه تقسیم نمودهاند، گروهی که اقتضای فساد را در خود دارا هستند و گروهی که اقتضای مصحلت را در خود دارا هستند یعنی این امور به صورت علت ناقصه سبب برای تحقق فساد و مصلحت هستند ولی اگر مانعی برای ایجاد این اقتضاء به وجود آمد خاصیت ایشان محقق نمیشود و یا به عکس، امر دیگری را اقتضا مینمایند. گروه سومی که در این میان به وجود آمدهاند گروهی هستند که ذات اشیاء را فاقد هرگونه اقتضائی قلمداد نموده و آنها را نسبت به مصلحت و مفسده خنثی قلمداد نمودهاند. به باور ایشان مصلحت و مفسده ناشی از اثری است که اشیاء بر هم ایجاد مینمایند و این اثر در شرایط زمان و مکانی ، متفاوت است در نتیجه باید بررسی شود اثر به جای مانده از تاثیر و تاثر اشیاء بر هم چه عنوانی را کسب میکند، اگر تحت عنوان ظلم قرارگیرد آن عمل مفسده انگیز و اگر تحت عنوان عدل قرار گیرد آن عمل مصلحت به شمار میرود. و در نهایت گروه دیگری از فقها شیوه خاصی برای شناخت این مهم اتخاذ نکردهاند؛ بلکه اشیاء را به یکی از این سه گونه تفسیر کردهاند یعنی هر شئ یا فعلی به یکی از این سه دسته منسوب است یعنی یا ذاتا دارای مصلحت و مفسده است یا ذات وی اقتضای مصلحت و مفسده را دارا است و یا ذات وی هیچ نسبتی با مصلحت و مفسده ندارد.
با توجه به این اختلاف برای روشن شدن این مهّم که حکم مشاغل جدید چگونه است، باید ملاک نظری فقیه در این مساله که از مسائل فلسفی به شمار میرود مشخص شود. از این رو این بحث در مسائل هستی شناسی نیز وارد میشود. پس برای ارائه تحلیلی درست از حکم مشاغل بایسته است مبادی اخلاقی، فلسفی و فقهی متناسب با آن بررسی و مبنای مناسب معین شود تا بتوان بر اساس آن حکم به حلیّت یا حرمت شغلی داده شود.
لینک